Yahoo!

 

مصر تستاهل الحريه والديمقراطيه مصر ليست اقل من موريتانيا

 

 

مصر تستحق الحريه والديمقراطيه وحقوق الانسان مصر ليست اقل من موريتانيا


نحو تحرك فاعل تجاه إخواننا المعتقلين

كتبها جمال فتحى ، في 19 أبريل 2007 الساعة: 13:39 م

نحو تحرك فاعل تجاه إخواننا المعتقلين

سيد يوسف

بكل أسف وألم تابع الكثيرون الأحداث المؤسفة التى قام بدور البطولة فى أدائها رجال الأمن وأمن الدولة بلباس مدنى نحو الفعاليات التى قام بها إخواننا الناشطون فى تضامنهم مع القضاة ومع غيرهم فى الفعاليات المختلفة، وكان من نتيجة ذلك إصابة هؤلاء الشرفاء فى أجسادهم وآخرين طاولهم الإرهاب والبلطجة التى تمارسها الأنظمة الفاشلة هاهنا.

وقد اعتقل ناشطون كثيرون كل جريمتهم أنهم يحبون بلادهم ويضعون صدورهم أمام العتاة من أمن الدولة مرددين هتافات تساند القضاة فتحولت إلى هتافات تسىء للنظام وما علم هؤلاء الفاشلون أنهم هم الذين أساءوا إلى أنفسهم ومن قبل أساءوا إلى مصرنا لكنه العمى.

اعتقل هؤلاء الناشطون وليس أقل من تبنى دور فاعل قدر ما نستطيع كل فى مكانه وميدانه، وهذى بعض المقترحات التى أرجو تفعيلها إن شاء الله تعالى :

1/ متابعة أخبار إ

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

لا للمحاكم العسكريه للمدنيين

كتبها جمال فتحى ، في 9 أبريل 2007 الساعة: 05:11 ص

 

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الرئيس لايكذب ولكنه يتجمل

كتبها جمال فتحى ، في 1 أبريل 2007 الساعة: 19:09 م

العالم من حولنا يتغير، ونحن لا نريد أن نتغير، وإذا فكرنا في التغيير فليس إلي الأفضل، والتعديلات الدستورية الأخيرة خير دليل علي ذلك، ولن أعيد وأزيد في الكتابة عنها، فقد ماتت التعديلات قبل إقرارها وتحصينها بالاستفتاء، ومن المؤكد أن ما عدلناه سوف يجري تعديله من جديد في أقرب فرصة.

منذ أقل من شهر رفض الرئيس الفرنسي جاك شيراك ترشيح نفسه لفترة ولاية ثالثة، مع أن الدستور الفرنسي يعطيه هذا الحق، واحترم رغبة الشعب الفرنسي، الذي أظهر استطلاع للرأي العام أنه يعشق شيراك، لكنه لا يرغب في التجديد له .. لأنه يريد التغيير الذي هو جوهر أي حياة حرة ديمقراطية.

وبعدها جاءت تجربة موريتانيا، والدرس الذي قدمه الرئيس «ولد فال»، الذي لم يسمح لنفسه بالبقاء في السلطة إلا مرة واحدة، ولم يقم بتغيير الدستور وتفصيله علي مقاسه لكي يظل جاثما علي ص

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

لماذا يخرج الإرهابيون والخونة والمتطرفون

كتبها جمال فتحى ، في 19 مارس 2007 الساعة: 22:32 م

لقد تخرجت في جامعة القاهرة من كلية الإعلام بقسم الصحافة دفعة ٢٠٠٥، بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، وبترتيب الأول علي الدفعة، وقد وافق مجلس قسم الصحافة بالكلية، وكذلك مجلس الكلية علي ترشيحي للعمل كمعيد بقسم الصحافة، وعلي الرغم من مرور حوالي سنتين علي ذلك، فإنه لم يتم التعيين حتي الآن بسبب اللائحة الجائرة، وتم مؤخرا تعيين اثنين من الدفعة التالية لي «دفعة ٢٠٠٦»، وقالوا لنا: «مفيش درجات مالية لكم علشان تتعينوا»، ويواجه معي هذه المشكلة أربعة من زملائي في الكلية نفسها من أقسام مختلفة.

لا أستطيع أن أصف مدي المرارة والألم والهوان التي أحس بها في هذه اللحظات، فما أقسي علي الإنسان أن يحس بعد التعب والكفاح والمعاناة أنه لا يساوي أي شيء، وأنه كان يحرث في البحر!

اليوم، واليوم فقط، أدركت أنني كنت علي خطأ حينما سعيت للتفوق، أخطأت حينما «طفحت الدم» واتمرمطت وسهرت الليالي علشان أبقي بني آدم، وأنه كان يجب أن أكون تافها عابثا علشان أبقي حاجة في هذا البلد.

لقد عرفت الآن لماذا يخرج الإرهابيون والخونة والمتطرفون من هذا البلد، وعرفت

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الوطني يضع نوابه بالبرلمان قيد الإقامة الجبرية

كتبها جمال فتحى ، في 18 مارس 2007 الساعة: 03:43 ص

الوطني يضع نوابه بالبرلمان قيد الإقامة الجبرية في فندقين خمس نجوم

كتب صالح شلبي وعمر القليوبي (المصريون): : بتاريخ 17 - 3 - 2007

حدد الحزب "الوطني" إقامة نوابه في اثنين من فنادق "الخمس نجوم" خلال فترة مناقشة التعديلات الدستورية بمجلس الشعب التي ستبدأ اعتبارًا من اليوم لضمان حضورهم جلسات التصويت على المواد مادة مادة والتصويت النهائي عليها بعد غد الثلاثاء بنسبة ثلثي الأعضاء لإقرار التعديلات بصفة نهائية وإحالتها للرئيس مبارك تمهيدًا لطرحها للاستفتاء الشعبي.
وكان أحمد عز أمين التنظيم بالحزب، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أجرى اتصالات بجميع النواب عن طريق هواتفهم المحمولة وطالبهم بتسليم أنفسهم في مقر الأمانة العامة للحزب الرابعة عصر أمس للاستماع إلى محاضرة عما سوف يتم تنفيذه أثناء الجلسة واستلام حجراتهم فيما يشبه الإقامة الجبرية.
وتم التنبيه على نواب الوجه البحري التوجه إلى فندق "كونوراد"، بينما يقيم نواب الصعيد بـ "شبرد" وتم التنبيه على إدارة الفندقين بصرف وجبتي إفطار وعشاء لكل نائب ويدبر النواب وجبة الغذاء بمعرفتهم الخاصة، كما رفض مفاوضات لإقامة نواب القاهرة والجيزة والقليوبية بالفندقين لضمان حضورهم.
وحذرت الأمانة العامة لـ "الوطني" النواب من عدم الالتزام بالتعليمات، وهددت المتمردين بإجراءات عقابية ضدهم تتدرج من لفت النظر إلى تجميد العضوية والفصل من الحزب وقطع الدعم وعدم الترشيح في الانتخابات القادمة.
وعينت الأمانة ضابط اتصال لكل محافظة من النواب القدامى يتولى مسئولية إحضار جميع نواب الحزب عن المحافظة وتقديم تقارير عن المتغيبين والتنبيه على النواب بعدم قبول الاعتذارات عدا الحالات المرضية الحرجة المدعمة بتقارير طبية رسمية.
وأثارت تلك الإجراءات تذمر بعض النواب من الطريقة التي يتعامل بها الحزب معهم، واصفين إجبارهم على الإقامة بالفنادق بأنها عملية اعتقال، فيما أخطر النواب مديري أعمالهم بعدم استقبال المواطنين بدءًا من مساء الجمعة الماضية وحتى الأربعاء القادم.
يأتي ذلك وسط مخاوف داخل الأمانة العامة من حدوث حالة غياب جماعي من نواب الحزب أثناء مناقشة التعديلات الدستورية، بعد أن تسربت معلومات لديها عن اعتراض بعض النواب على عدد من المواد وخاصة المادتين 88 و179 خشية من انقلاب أبناء دوائرهم ضدهم في حال موافقتهم على إلغاء الإشراف القضائي أو المساس بالحريات العامة بالمادة 179.
وجاء قرار تحديد إقامة النواب، بعد معلومات أشارت إلى أن بعض النواب قرروا السفر خارج البلاد خلال تلك الفترة وادعاء المرض هربًا من تورطهم في تمرير التعديلات الدستورية، ما دفع الحزب إلى اللجوء إلى هذه الطريقة لإجبارهم على الحضور لضمان وجود ثلثي عدد النواب المطلوب للتعديلات على المواد الدستورية.
وتم التنبيه على نواب "الوطني" بعدم تقديم تعديلات والاكتفاء بتأييد المواد كما وردت في تقرير اللجنة التشريعية الذي أقر في الأسبوع الماضي، على أن يسمح لبعض النواب بإجراء مداخلات للرد على المعارضين للتعديلات الدستورية.
كما سيتم خلال المحاضرات التي سينظمها الحزب خلال فترة مناقشات التعديلات توزيع الأدوار على النواب وإلزامهم بالتنبيه على أبناء دوائرهم بالخروج للاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وكان الحزب "الوطني" واجه مأزقا شديدا عقب إعلان نواب "الإخوان المسلمين" والمستقلين والمعارضة رفضهم التعديلات، ومقاطعة المناقشات والخروج من جلسة اليوم بعد إثبات احتجاجهم ورفضهم للتعديلات داخل مضابط الجلسات.
جاء ذلك بعد أن قرروا بالإجماع التراجع عن فكرة تقديم استقالتهم من عضوية المجلس واتفقوا على مقاطعة جلسات المناقشات والتصويت ودعوة حزبي "الوفد" و"التجمع" إلى التراجع عن قرارهما بالمشاركة في جلسة التصويت والإعلان عن رفضهما التعديلات التصويت نداءً بالاسم يوم الثلاثاء.
واتخذ القرار خلال اجتماع حضره نحو 24 نائبًا من "الإخوان" والمستقلين وكل من عبد العزيز شعبان "تجمع" ومحمد عبد الحليم داود "وفد" وحمدين صباحي "حزب الكرامة تحت التأسيس"، قرروا فيه مقاطعة المناقشات والخروج خارج ساحة البرلمان لإعلان المقاطع
المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

صفقة بين "الوطني" والكنيسة الأرثوذكسية لتأييد التعديلات الدستورية

كتبها جمال فتحى ، في 14 مارس 2007 الساعة: 23:33 م

  كتب مجدي رشيد (المصريون): : بتاريخ 14 - 3 - 2007 علمت "المصريون" من مصادر مطلعة أن اتصالات مكثفة تجرى حاليًا بين الحزب "الوطني" والكنيسة الأرثوذكسية عبر عدد من رجال الأعمال الأقباط المقربين من الحزب بينهم الدكتور ثروت باسيلي رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى، وذلك بهدف إقناع البابا شنودة بإعلان تأييد الكنيسة للتعديلات الدستورية المطروحة ودعوة الأقباط إلى الخروج والمشاركة في الاستفتاء عليها، مثلما حدث في الانتخابات الرئاسية الماضية حينما أعلن البابا تأييده التمديد للرئيس مبارك لفترة رئاسية خامسة.
وقالت مصادر كنيسة لـ"المصريون" أن ما وصفتها بـ"الصفقة" تقضي بأن تتغاضى الحكومة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري لصالح أقباط تسمح لهم بالتطليق أو التزويج، على النحو الذي يخفف من الانتقادات التي توجه للكنيسة واتهامها بعدم امتثالها لأحكام القضاء، فضلا عن "وعود" يتعهد بها الحزب الوطني بتقديم امتيازات سياسية ودستورية في حال حشد الكنيسة للأقباط للاستفتاء على التعديلات، في مقدمتها: إجراء تعديل لاحق على إحدى مواد الدستور يشير إلى "أن الشعب المصري يتكون من المسلمين والمسيحيين" ، بعد أن أبلغ الحزب الكنيسة بأن الوقت الحالي لا يسمح بإجراء هذا التعديل، كما تعهد بتفعيل مادة المواطنة بالدستور.
وتركز المفاوضات خصوصًا على ضرورة عدم تصعيد الكنيسة في اتجاه المطالبة بإلغاء مادة الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع في مصر واتخاذ إجراءات عقابية بحق أي قيادة كنسية تطالب بذلك على غرار ما فعله البابا مع الأنبا مرقص أسقف كنيسة شبرا الخيمة حيث فصله من منصب المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة
بعدما طالب بإلغاء تل
المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb



اناشدكم الدعاء للمظلومين والدعاء على الظالمين


التالي